Asww.
الآمال معقودة على محادثات الفصائل الفلسطينية بالقاهرة
أعربت مصادر فلسطينية ومصرية أن حالةً من التفاؤل تلف لجان الحوار في القاهرة، بعد حالةٍ من الانسداد شابت عمل تلك اللجان وتمسك الأطراف بمواقفها، وخاصةً في ملفات الأمن والانتخابات والحكومة.
وذكرت مصادر صحفية أن لجنتي المصالحة ومنظمة التحرير اختتمتا أعمالهما مساء أمس السبت 14 مارس، بعد أن توصلتا إلى اتفاقٍ حول كل القضايا العالقة، فيما تم التمديد للجان الحكومة والانتخابات والأمن لليوم لإنهاء الخلافات العالقة.
وتشير تقارير صحفية إلى أن تقدمًا جيدًا طرأ، أدَّى إلى تمديد العمل في تلك اللجان الثلاث، مضيقةً أنه في حال فشلت اللجان في الوصول إلى اتفاق سيتم إحالة الخلافات والقضايا العالقة إلى لجنة الإشراف والتوجيه العليا، التي ستحسم الخلافات في موعدٍ أقصاه بعد غد الثلاثاء.
ومن جانبه أكد فوزي برهوم المتحدث باسم حركة حماس وعضو وفدها بالقاهرة أن حوار القاهرة يسير بشكلٍ جدي رغم بعض الصعوبات بملف المعتقلين والحكومة والانتخابات، مضيفًا أنه من المتوقع أن تحسم بعض القضايا خلال اليومين المقبلين.
وقال: "إن استمرارَ الاعتقالات السياسية بالضفة الغربية سيكون عقبةً كبيرةً أمام الحوار"، مشددًا على أن حماس لن توقع أي اتفاقٍ دون إنهاء ذلك الملف بشكلٍ كامل وجاد، مشيرًا إلى أن "فتح" أطلقت سراح 45 شخصًا من المعتقلين السياسيين، واعتقلت في نفس الوقت 39 آخرين.
وحول ملف الحكومة، قال: إن حركة فتح تطالب بحكومة دون مهام سياسية، في الوقت الذي تشترط أن تلتزم هذه الحكومة باتفاقات المنظمة، وهذا يجر حماس إلى مربع التسوية والاعتراف بالكيان الصهيوني الأمر الذي ترفضه الحركة.
ونوَّه إلى وجود خلافٍ في قضية الانتخابات؛ حيث تطالب فتح بأن تكون الانتخابات التشريعية والرئاسية متزامنة، بينما تريدها حماس وفقًا للقانون الأساسي.
وفي ملف منظمة التحرير قال: "إن حماس تطالب بتشكيل لجنة عليا لإدارة الأمور والإشراف على المصالحة وتطبيق القضايا إلى حين تفعيل مؤسسات المنظمة وتشكيل مجلس وطني؛ الأمر الذي ترفضه فتح التي تخشى أن تكون اللجنة بديلاً للمنظمة".
وحول الأسماء المطروحة لرئاسة الحكومة أكد برهوم أن هناك اجتهادات صحفية، وأن أي أسماء يتم تداولها لرئاسة الوزراء أو الحقائب الوزارية هي "بركات إعلامية".
في المقابل قال أحمد عبد الرحمن الناطق الرسمي باسم حركة فتح وعضو وفد الحركة بالقاهرة، إن الحركة ماضية قدمًا في العمل من أجل الاتفاق، ولا توجد لدينا أي شروطٍ أو اعتراضٍ على حماس كحركة، وبوسعها أن تحتفظ بمواقفها السياسية كما هي وكما تريد، لكن أي حكومة تتشكل من الآن فصاعدًا يجب أن تستفيد من تجارب الحكومات السابقة، التي أدَّت إلى الفشل.
وأضاف: "نحن نريد حكومةً لا تأتي بحصارٍ جديد، بل تساعد على رفع الحصار القائم الآن، وحكومة تريد توحيد الوطن، وأن تنقل الناس من العراء في غزة إلى منازلهم وبيوتهم وتتعامل مع المجتمع الدولي، بحيث تفتح الأبواب ولا تغلقها".
وفي تصريحٍ صحفي رفض رمزي رباح عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وعضو وفدها لحوار القاهرة بلجنة الانتخابات دعوةَ بعض الفصائل لتأجيل الانتخابات لعامين، مؤكدًا أن هذا التأجيل يُكرِّس الانقسام والفصل بين شطري الوطن، مطالبًا بأن تجري الانتخابات التشريعية والرئاسية في موعدها المحدد في 25 يناير عام 2010م.
كما طالب باعتماد نظام التمثيل النسبي الكامل في الانتخابات التشريعية؛ الأمر الذي رفضته بعض القوى الذي رأت الإبقاء على نفس القانون الحالي، كما دعا أن تكون لجنة الانتخابات المركزية محايدة ومستقلة ومهمتها الإشراف على الانتخابات وإعداد سجل الناخبين بعيدًا عن التجاذبات الفصائلية أو الحصص.
ومن جهته قال واصل أبو يوسف الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية عضو اللجنة العليا للإشراف: إن الحوار الوطني الفلسطيني قطع شوطًا كبيرًا وحقق اختراقًا حقيقيًّا في كثيرٍ من القضايا، في المصالحة ومنظمة التحرير والأمن، لكنه يواجه بعض الصعوبات فيما يتعلق بتشكيل الحكومة والانتخابات الرئاسية والتشريعية.
وأشار إلى أنه إذا تم التوصل إلى اتفاقٍ سيتم الإعلان عنه في احتفالٍ كبيرٍ بحضور أمناء العموم للفصائل الفلسطينية والأمين العام للجامعة العربية ومحمود عباس في 22 مارس الجاري في القاهرة تحت رعاية الرئيس المصري حسني مبارك.
د. مصطفى البرغوثي
وأكد الدكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية وعضو لجنة التوجيه العليا للمصالحة الفلسطينية أن هناك صيغًا محددةً لدى "اللجنة العليا" لتجاوز العقبات "الملفات العالقة" التي واجهت عمل اللجان الخمس للمصالحة الفلسطينية.
وأوضح أن لجنة التوجيه العليا تعمل على حلِّ القضايا الخلافية والملفات العالقة المتمثلة بموضوع منظمة التحرير وإجراء الانتخابات وفتح أبواب المنظمة للقوى التي خارجها مثل حماس والمبادرة الوطنية والجهاد الإسلامي والقوى التي ترغب بالانضمام وكذلك البرنامج السياسي للحكومة.
من جانبه اقترح بسام الصالحي أمين عام حزب الشعب، تشكيل حكومة فلسطينية توافقية تمثلها الفصائل والقوى السياسية والشخصيات المستقلة على حدٍّ سواء، وترأسها شخصية وطنية مستقلة، وإذا تعذَّر هذا الخيار يمكن أن يترأسها الرئيس محمود عباس (المنتهية ولايته) نفسه.
في الوقت نفسه، اقترح فرحان أبو الهيجا، نائب الأمين العام لمنظمة الصاعقة الفلسطينية أن يكون هناك فصل بين رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية ورئاسة منظمة التحرير الفلسطينية، التي تعتبر الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني وأعلى مرجعية فلسطينية معترف بها دوليًّا.
وقال أبو الهيجا إنه تم الاتفاق على إصلاح المنظمة بعد إجراء انتخابات لتشكيل مجلس وطني جديد يكون مسئولاً عن تشكيل اللجنة التنفيذية ورئيس المنظمة، ويقرر السياسة التي ستتبعها المنظمة فيما بعد.
