parlemen turkiy

ASWW.

هدَّد دنيز بايقال زعيم المعارضة البرلمانية ورئيس الحزب الجمهوري بالتوجُّه مجدَّدًا للمحكمة الدستورية لإلغاء أي تعديلٍ قانوني أو دستوري يتفق عليه حزبا العدالة والتنمية الحاكم والحركة الوطنية المعارض يؤدي لتصعيب غلق الأحزاب السياسية، معتبرًا هذا التوجُّه مخالفًا للأعراف والنظام.




دنيز بايقال


كان دنيز بايقال رئيس الحزب الجمهوري (يسار الوسط العلماني المتطرف) المدافع علنًا عن رفع دعوى ضد إغلاق حزب العدالة والتنمية الحاكم (المحافظ الديمقراطي) قد وجَّه انتقادات حادة لحزب الحركة الوطنية المعارض بالمجلس- يمثل تيار اليمين القومي المتشدِّد- على مساعي دعم إجراء تعديلات قانونية ودستورية تمنع إغلاق الأحزاب السياسية، وطالبه بالتراجع عن دعم مثل هذا التوجُّه؛ لأنه "في حالة إصداره سننقله لأروقة المحكمة الدستورية".



بايقال دافع عن رفضه التعديلات القانونية المنتظرة بقوله: "إنه كان ممكنًا قبول تناول مثل هذه التعديلات قبل رفع الدعوى ضد حزب العدالة والتنمية، والحزب الحاكم يسعى لخلق قوانين لصالحه، وهذا أمر غير مقبول"، كما اتهم حزب العدالة والتنمية بالتراجع عن الجمهورية العلمانية والتوجُّه ناحية جمهورية تستند للدين، وأن نقل الأمر لاستفتاءٍ عامٍّ شعبيٍّ عليه يعني الاستفتاء على العلمانية.



في نفس السياق انتقد زكي سزر رئيس الحزب اليساري الديمقراطي المعارض بالمجلس حزب الحركة الوطنية على مطالبته بإجراء تعديلات قانونية تتشدَّد في إغلاق الأحزاب السياسية، محمِّلاً حزب الحركة ما أسماه "المسئولية عن الخلافات السياسية القائمة بشأن التعديلات الدستورية".



واستمرارًا للتراشق والتشاحن السياسي القائم بين تيارَي المحافظة والعلماني، ردَّ عمداء 26 كلية حقوق بالجامعات التركية ورابطة خريجيها على طلبات قانونية متلاحقة تدعو للتحقيق مع النائب العام وعزله من قِبل رئيس الجمهورية لإساءته لوظيفته بإصدار بيان مكتوب يوم 20/3/2008م يساند النائب العام في موقفه، ويؤكِّد أنه استخدم حقه القانوني حين تقدَّم بدعوى إغلاق حزب العدالة والتنمية.



كما تقدَّمت المحكمة العليا بأنقرة بطلبٍ لمديرية أمن العاصمة بحمايتها من التهديدات والتحذيرات التليفونية والرسائل المكتوبة بريديًّا وإلكترونيًّا الكثيرة التي تصلها بعد رفع النائب العام- يُختَار من بين أعضاء هذه المحكمة، ويصدِّق الرئيس عليه أو يرفضه- دعواه أمام الدستورية لحظر حزب العدالة والتنمية، بينما دافع حسن جرتشكر رئيس المحكمة العليا في ندوة بعنوان "الدولة القانونية والاجتماعية" أقيمت يوم الخميس 20/3/2008م؛ عن ضرورة الدفاع عن المؤسسات القانونية وحمايتها واستقلال القضاء وسيادته بقوله: "إن المكان الذي يفتقد القوانين يفتقد الديمقراطية".



من جهته قال جاهد أوزقان عضو اللجنة الدستورية بالبرلمان التركي إنه إذا لم يتم اتخاذ تدابير وإجراءات عاجلة- متمثلة في حصول النيابة على إذن مسبق من المجلس لكي تتمكن من رفع دعوى إغلاق الحزب- وجعل المجلس طرفًا أساسيًّا في أي طلب قانوني بمنع وإغلاق الأحزاب السياسية فإن تركيا ستشهد أزمةً سياسيةً في المرحلة المقبلة.



فشل المعارضة.. وراء طلب الإغلاق

عثمان أولوجان الصحفي بجريدة "ميلليت" اليسارية ومؤلف كتاب "حقيقة حزب العدالة والتنمية: أكذوبة التعارض مع العلمانية" علَّق على مساعي النائب العام لإغلاق حزب العدالة والتنمية بقوله: "تركيا حقَّقت نجاحات كبيرة في سنوات حكم العدالة والتنمية، وأرى أن الحزب نجح من منظور قدومه من التيار السياسي الإسلامي، والحزب تراجع عن خطئه في فترة الحكم الأولى، ونجاح العدالة يرجع لفشل أحزاب المعارضة في مواجهة الحزب وتقديم البديل والنزول للشارع واحتضان المواطنين، وأوروبا والعالم يرى العدالة والتنمية أكثر ديمقراطيةً وانفتاحًا"، ثم يضيف قوله: "إن التيار المعارض للعدالة يشعر بخوفٍ من ضياع مكتسباته، ويتخذ مواقف عاطفية تُركِّز على مقاومة الحجاب بدلاً من محاسبةِ النفس، وهذا يؤدي إلى زيادةِ قوة حزب العدالة والتنمية شعبيًّا".



العصابات العلمانية تُهدِّد الديمقراطية!!


رجب طيب أردوغان

طيب أردوغان كان أعلن يوم 16/3/2008م عن وجود علاقةٍ لمحاربة حزبه للعصابات التي تستند لدعم الجيش- خصوصًا مجموعة أرجاناكون التي يقودها لواء متقاعد من الجيش، والمتهمة باغتيالات والإعداد لقلب الحكم بالقوة- وبيَّن طلب النيابة إغلاق الحزب بقوله: "ترى هل انزعجتم من القضاء على مجموعة أرجاناكون؟!".



ونفى رئيس الحكومة التركية يوم 17/3/2008م في مؤتمرٍ صحفي مشتركٍ مع رئيس الحكومة الإستونية أن يكون هناك نية للتبكير بالانتخابات العامة: "تُطرح في هذه الأيام أفكار حول التبكير بالانتخابات قبل صدور قرارات من الدستورية بشأن طلبَي إغلاق حزبي العدالة والتنمية (الحاكم) والمجتمع الديمقراطي (كردي)؛ لأنها تمَّت قبل أشهر فقط، وأمام تركيا انتخابات بلدية قادمة، وليس من مصلحة الوطن عدم الاستقرار، وقد تراجعت البورصة في يومين بنسبة 6% بعد الحديث عن دعوى إغلاق حزبنا".



يُذكر أن الحزب الجمهوري تقدَّم بدعوى أمام المحكمة الدستورية يوم 27 فبراير الماضي للمطالبة بإيقاف تنفيذ وإلغاء التعديلات الدستورية التي أقرَّها البرلمان بالأغلبية وصدَّق عليها رئيس الجمهورية، وتسمح بحرية ارتداء الملابس تعني أيضًا حرية المرأة في ارتداء حجابها بالجامعات والمعاهد العالية بحجة أن هذه التعديلات متعارضة مع أسسِ الجمهورية العلمانية الكمالية، ومع ملحق المادة 17 من قانون التعليم العالي المانعة لارتداء المرأة للحجاب في مؤسسات التعليم العالي